گاهی مسئله یک شرکت فناور، جایی میان فناوری و قانون شکل می‌گیرد.

برای بخشی از شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری، یکی از همین گره‌ها به نحوه استفاده از معافیت مالیاتی برمی‌گشت؛ شرکت‌هایی که خدمات یا محصولات خود را از طریق پلتفرم‌ها و فضای دیجیتال به مشتریانی خارج از محدوده پارک ارائه می‌کردند، اما با تفسیری مواجه بودند که برخورداری از این معافیت را به حضور مشتری در داخل پارک محدود می‌کرد.

مسئله‌ای که برای یک کسب‌وکار دیجیتال، فقط یک اختلاف حقوقی نبود، می‌توانست مستقیماً روی مدل فعالیت و هزینه‌های آن اثر بگذارد.

از درخواست شرکت‌ها تا یک مسیر پیگیری

در ماه‌های گذشته، شرکت‌های فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر، بخشی از مسائل و ابهام‌های حقوقی خود را با پارک در میان گذاشتند. یکی از موضوعات مطرح‌شده، همین نحوه اعمال معافیت مالیاتی برای درآمد حاصل از فعالیت در فضای مجازی و فروش به مشتریان خارج از پارک بود.

پیگیری این مسائل هم‌زمان با همکاری میان پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر و معاونت حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی ادامه پیدا کرد؛ همکاری‌ای که پیش‌تر با امضای تفاهم‌نامه‌ای برای توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال، ارائه خدمات فکری و مشاوره‌ای و پاسخ به نیازهای تخصصی شرکت‌های فناور شکل گرفته بود.

در ادامه همین مسیر، موضوعات حقوقی شرکت‌ها در تعامل با مرکز ملی فضای مجازی پیگیری شد؛ مسیری که حالا یکی از نتایج عملی آن را می‌توان در رأی جدید کمیته تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی دید.

یک محدودیت کمتر برای شرکت‌های فناور

بر اساس رأی شماره ۱۰ کمیته تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی شورای عالی فضای مجازی، شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری، در صورت احراز شرایط قانونی، می‌توانند درآمد حاصل از ارائه خدمات و فروش کالا به مشتریان خارج از محدوده پارک را نیز مشمول معافیت مالیاتی کنند.

این رأی، نظر پیشین شورای عالی مالیاتی را که معافیت را برای خدمات دیجیتال به مشتریان داخل پارک محدود می‌کرد، ملغی‌الاثر اعلام کرده است. در متن رأی همچنین به شکایت شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر، شریف، تهران و شاهرود اشاره شده است.

طبق همین مصوبه، کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت علوم، وزارت ارتباطات و معاونت علمی ریاست‌جمهوری نیز باید دستورالعمل احراز فعالیت‌های اصلی و مؤثر در ایجاد درآمد را تدوین کند؛ از جمله شاخص‌هایی درباره محل انجام تحقیق و توسعه، طراحی فناوری، پردازش، ارائه خدمات و مدیریت فنی سامانه.

تفاهم‌نامه‌ای که روی کاغذ نماند

وقتی تفاهم‌نامه پارک امیرکبیر و مرکز ملی فضای مجازی امضا شد، یکی از محورهای آن کمک به شناسایی و پاسخ به مسائل تخصصی شرکت‌های فناور بود. حالا پیگیری یکی از همین مسائل، از گفت‌وگوی حقوقی فراتر رفته و به تغییری رسیده که می‌تواند برای شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری سراسر کشور اثر داشته باشد. این همان نقطه‌ای است که نقش یک پارک فقط به فراهم‌کردن فضا برای استقرار شرکت‌ها محدود نمی‌شود.

گاهی باید مسئله‌ای را که یک شرکت به‌تنهایی با آن روبه‌روست، شنید؛
آن را از سطح یک دغدغه موردی بالاتر برد؛
به نهاد درست رساند؛
در این مسیر، همراهی و پیگیری معاونت حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی در بررسی و دنبال‌کردن مسائل مطرح‌شده از سوی شرکت‌های فناور، نقش مؤثری در پیشبرد این موضوع داشت؛ همراهی‌ای که نشان داد همکاری میان نهادهای تخصصی، وقتی بر یک مسئله واقعی متمرکز باشد، می‌تواند به نتیجه‌ای فراتر از یک مکاتبه یا تفاهم‌نامه برسد.

برای پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر، همکاری زمانی معنا پیدا می‌کند که نتیجه‌اش در مسیر واقعی رشد شرکت‌ها دیده شود.